الأحد، 7 سبتمبر، 2014

متابعـــة الدراســـة الجامعيــــة للموظفين

بواسطة : tifawt بتاريخ : الأحد, سبتمبر 07, 2014
غالبية الأساتذة لهم رغبة في متابعة الدراسات الجامعية في ظل غياب تكوينات حقيقية التي لم ولن تتحقق رغم تشدق السابقين واللاحقين بضمان توفيرها ورغم صرف الملايير من أجل ذلك، فالأستاذ وبحكم مهنة التدريس يجد نفسه ملزما بتحسين أدائه وتطوير معارفه ومهاراته، كما أنه من حقه أن يطمح في ترقيته إن حصل على شهادات عليا وهو أمل وطموح مشروع وهو من سنن الحياة ومن لا طموح له لا حياة له، لكن مع كامل الأسف تود الإدارة المشغلة من موظفيها أن تقهقرهم بكل الأساليب التي أصبحت متجاوزة ومنها حق الدراسة وذلك بعد  الخبر الذي انتشر قبل أسابيع ومفاده أن الوزير بالمختار أعطى تعليمات للنيابات لمنع منح التراخيص لمتابعة الدراسة الجامعية وقد حصل موقع تعليمي على نسخة منه.

علمت « الرأي » المغربية أن وزير التربية الوطنية والتكوين المهني رشيد بلمختار وجه تعليمات شفوية لمدراء الاكاديميات ونواب الوزارة عن طريق مساعديه حثهم على عدم منح تراخيص متابعة الدراسة الجامعية لموظفي القطاع.في الوقت الدي تنتظر فيه الشغيلة التعليمية قرارا بمنح  الموظفين هده التراخيص
وأوضحت مصادر من داخل الوزارة أن قرار بلمختار تم اتخاذه بعد ما سجلت الوزارة ارتفاع عدد الأساتذة وباقي الأطر العاملة بالقطاع الحاصلين على شهادات الإجازة والماستر و الذين تقدموا لاجتياز مباراة الترقية بالشهادات “دورة فبراير 2014″حيث فاق عددهم 10000.
كما أن الوزارة توصلت بإحصائيات كارثية حول تغيبات  عدد من موظفي القطاع بسبب متابعتهم للدراسات الجامعية مما يساهم في هضم حقوق التلاميذ  تؤكد المصادر نفسها.
وكان الوزير رشيد بلمختار قد منع موظفي الوزارة من اجتياز مباراة ولوج المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين بسبب ما قالت الوزارة الخصاص في الموارد البشرية، وهو القرار الذي رفضته النقابات التعليمية ووصل الى مجلس النواب مت خلال سؤال تقدمت به البرلمانية أمينة ماء العينين والتي انتقدت بشدة قرار الوزير وطالبته بالعدول عنه خصوصا وان الامر يتعلق بمكتسب تاريخي لرجال ونساء التعليم.
لكن إن كانت الوزارة فعلا ترعى مصالح المتعلمين فلمذا لم تلجأ إلى  تكييف جداول زمن الدراسة مع أوقات الموظفين خارج العمل أو اعتماد صيغة الدراسة عن بعد كما هو معمول بها في اغلب الجامعات الدولية.ولمذا العديد من الجامعات تمنع كليا الموظفين من التسجيل سواء في سلك الإجازة أو  الماسترات المختلفة او الدكتوراه , لكن نفس الجامعات قبلت موظفين آخرين لهم يد طويلة داخل الجامعة او خارجها و من ضمن هؤلاء برلمانيين و موظفون سامون
كما نود أن نشير حسب ما ورد في إحدى الجرائد المكتوبة  إلى أن القضاء الإداري بوجدة قد حكم لصالح حاملي الشهادة الباكالوريا القديمة ويمكنهم التسجيل في الكليات التي رفضتهم في السنوات الماضية.

ملاحظة تؤكد المقال: في نيابة ورزازات تم الافراج عن التراخيص بمتابعة الدراسة لكن الغريب في الأمر أن السيد النائب طالب المديرين بإرجاعها !!!
 « الرأي » المغربية 

ليست هناك تعليقات :

إرسال تعليق

جميع الحقوق محفوضة لذى | |