الاثنين، 5 يناير، 2015

نقابة "ك د ش " تطلق النار على نائب أكادير وتطالب بأيفاد لجن للتقصي

بواسطة : tifawt بتاريخ : الاثنين, يناير 05, 2015
يبدو أن أزمة جديدة تلوح في الأفق بين النيابة الإقليمية للتعليم بأكادير والأطر التربوية بالمنطقة بعدما كشف بيان صادر عن “ك.د.ش”، والاتحاد العام للشغالين، عن ما تعرفه النيابة الإقليمية للتعليم بأكادير إداوتنان من مشاكل و اختلالات على مستوى التدبير وكد البيان ذلك، أمام غياب إرادة حقيقية للإصلاح ووضع حد للتسيب الإداري و المالي والتربوي.

ذات البيان اعتبر أن المسؤول الأول عن الشأن التعليمي بالإقليم عجز في إيجاد الحلول الناجعة لمختلف هذه المشاكل والاختلالات التي تتفاقم و الاقتصار فقط على نهج سياسة عدم الاكثرات و الهروب..وأبدى البيان استغرابه من أن المسؤول الأول، يترك مكتبه بالنيابة شاغرا باستمرار مما يضيع معه مصالح الأسرة التعليمية و تتعطل معه وثائقهم الإدارية بدعوى انشغال السيد النائب بالزيارات التفقدية – التي لا تنتهي – للمؤسسات التعليمية لحل مشاكلها و احتواء التوثرات، حسب لغة البيان.

 وورد في البيان الذي توصلت أكادير 24 أنفو بنسخة منه، أنه إلى حدود اليوم لازالت هذه المؤسسات تتخبط في نفس المشاكل و المعاناة، بل زادت تفاقما البيان أن الزيارات التي يقوم بها النائب يتخذها كذريعة للتملص من مسؤوليته في الرد على التظلمات و إنصاف المتضررين واستشهد على ذلك كم.م أنسيس و م.م الشهيد الحسين واعتبر بن علي و م.م عبد الله بن ياسين التي لجأ بعض أساتذتها إلى القضاء بعد فقدهم الثقة في إدارة النيابة .

كما أن جل المؤسسات التربوية لا زالت سواء قبل أو بعد هذه الزيارات تتخبط في متاعب الاكتظاظ وتعدد المستويات و انعدام الوسائل الديداكتيكية والتجهيزات الضرورية ( التي تتآكل و تتراكم في المستودعات) و الخصاص المهول في أطر التدريس معتبرا أن الإقليم يتوفر على احتياطي من المدرسين يتم التستر على المحظوظين منهم و توفير الحماية لهم. بل الخطير في الأمر يقول البيان أن هناك مؤسسات لازال تلامذتها بدون مدرس…

وأورد البيان أن كثيرا من المؤسسات التعليمية تعيش حالة من الفوضى و عدم الاستقرار بسبب نزيف التكليفات التي يتم إلغاؤها و إعادتها أكثر من مرة إرضاءا للمقربين، بل أكثر من هذا تم إعادة تكليف أساتذة مستقرين يشتغلون في فصولهم و تم نقلهم تعسفا إلى مؤسسات نائية لفسح المجال لمكلفين محظوظين لأخذ مكانهم إرضاءا للموالين وقدم البيان نموذج الثانوية التأهيلية أجدير أمام هذه الأوضاع التعليمية المتردية حسب وصف البيان، و في غياب مخاطب مسؤول و في ظل الاستخفاف بالشركاء النقابيين و إفراغ الاجتماعات من مضامينها وتحويلها إلى لقاءات صورية للاستماع فقط واستشهد البيان على ذلك بعدم الحسم في الكثير من القضايا المطروحة للنقاش و تسجيل الغياب المستمر لبعض رؤساء المصالح المعنيين عن هذه الاجتماعات مما أدى ببعض النقابات إلى مقاطعة هذه اللقاءات العقيمة.

وأدان البيان، استمرار الحكومة في سياستها العدائية التفقيرية للطبقة العاملة عموما والأسرة التعليمية خصوصا و إجهازها على ما تبقى من المكاسب و الحقوق التي تم النضال من أجلها طويلا. رافضا الاقتطاعات غير المبررة من رواتب و أجور نساء و رجال التعليم الذين مارسوا حقهم الدستوري في الإضراب. وفي المقابل أدان البيان استصدار الإدارة لاستفسارات استفزازية للمضربين بهدف النيل من عزيمتهم و إرادتهم في الدفاع عن مطالبهم وحقوقهم المشروعة. ولم يفت البيان الإشارة إلى رئيس مصلحة الموارد البشرية واستمراره في مسلسل التكليفات بشكل يومي مع ما يعتري هذه العملية من خروقات و فضائح و محسوبية و زبونية نموذجا تكليف أساتذة الثانوي التأهيلي لاستكمال الحصص في الإعدادي و التستر على أساتذة في الثانوي الإعدادي.

كما أدان البيان التماطل غير المبرر في صرف التعويضات العينية المخولة لمستحقيها من أطر الاقتصاد. والتلاعب في الخريطة المدرسية و تفصيلها و تعديلها على المقاس إرضاءا للموالين. شجبها عدم توزيع التجهيزات المتراكمة في المستودعات رغم النقص المهول الذي تعاني منه جل المؤسسات التعليمية. البيان استنكر استمرار معاناة أساتذة م.م عبد الله بن ياسين المتضررين للموسم الدراسي الثالث على التوالي أمام عجز و فشل السيد النائب في الحسم في هذا الملف و إنصاف هؤلاء الأساتذة. كما شجب تكليف أساتذة من هيئة التدريس بمهمة قيم على الخزانة و التستر على ملحق تربوي ( الثانوية التقنية الإدريسي نموذجا ). ذات البيان أبدى استغرابه، عن انبطاح السيد النائب و خضوعه للتوجيهات و الإملاءات في تدبير الشأن التعليمي، ضدا على القانون.

 وفي الأخير طالب البيان، بضرورة إيفاد لجن جهوية و مركزية للتحقيق و الافتحاص للوقوف على حجم الخروقات التدبيرية بنيابة أكادير إداوتنان. والإعلان عن تنظيم وقفة احتجاجية للمسؤولين النقابيين و المتضررين و المتضررات من ظلم و حيف إدارة النيابة و ذلك يوم 14/01/2015 بمقر النيابة ابتداء من الساعة 10 صباحا.

ليست هناك تعليقات :

إرسال تعليق

جميع الحقوق محفوضة لذى | |