الأحد، 8 مارس، 2015

رجال ونساء التعليم يطالبون بالمساواة بينهم وإلغاء كافة أشكال التمييز

بواسطة : tifawt بتاريخ : الأحد, مارس 08, 2015
مع اقتراب موعد صدور المذكرة المنظمة للحركة الانتقالية الخاصة بهيئة التدريس ٬ ارتفعت حدة التوثر وشدة الغضب لدى الكثيرين ممن يعانون في صمت في القفار و المداشر وظروف العمل القاسية ٬ حيث طالب عدد كبير من نساء ورجال التعليم بضرورة إلغاء كافة أشكال التمييز بين نساء ورجال التعليم واعتمادا مبدأ الأقدمية العامة وتضحيات العاملين بالقطاع خصوصا بالعالم القروي كمعايير أساسية قصد الاستفادة من الانتقال للتخفيف من معاناة العالم القروي لسنوات طويلة.

جذير بالذكر ان الابقاء على المعايير الحالية التي تكرس الظلم بإعطاء الامتياز المطلق للموظفات المتزوجات بموظفين و الموظفين المتزوجين بموظفات لطلب الانتقال الى مناطق الجذب وذلك على حساب رجال التعليم المتزوجين بربات البيوت و العازبات و المطلقات والارامل و العازبين الذين ينتظرون فرصة الانتقال قصد البحث عن شريك الحياة٬ حيث تنتقل المتزوجة و المتخرجة حديثا في قطاع التدريس عن أقدمية لا تتجاوز سنتين على حساب رجل التعليم الذي قضى 20 سنة في العمل رفقة عائلته وأبنائه .

إن من يعتبر ان الانتقال للالتحاق بالزوج او الزوجة هو انتقال لسبب اجتماعي ٬ نقول له ان الزواج قرار شخصي لا علاقة له بالعمل ٬ وأن جميع النساء والرجال حالات اجتماعية ٬ هناك من ينتظر الالتحاق بوالدته التي تحتاج له أن يكون بجانبها أو والده ٬ هناك من يحتاج الانتقال للعيش مع زوجته وأبنائه ويقلل من مصاريف ومخاطر التنقل اليومي بين مقر العمل وسكن زوجته التي ترعى أبنائه بالمدينة لمتابعة دراستهم ٬ هناك من ضحى بحياته وحياة أبنائه ٬ هناك من وزع أبنائه على أفراد عائلته ليستقر مع زوجته بالبادية في ظروف جد صعبة ٬ هناك من اختار العيش وحيدا في فرعيات معزولة بعيدا عن أبنائه وزوجته ٬ هل هذه المتزوجة حديثا بموظف أفضل من المتزوجين بربات بيوت؟؟ ٬ على الأقل أن لهم امتياز مادي في هذا القرار الشخصي ٬ كيف لهم يجمعون بين جميع الامتيازات ؟

إن كان قرار الزواج بموظف قرار شخصي فلا يجوز ان يكون معيارا يستفيد به الموظف في حياته المهنية إن كانت فعلا حركة اجتماعية فعلى الزوج الذي يرغب في ان تلتحق به زوجته الى مدينته ان يبادر بالالتحاق بها في مدينة مقر عملها ٬ ولماذا وزارة التربية الوطنية هي التي يؤدي موظفوها فاتورة التمييز و الظلم في معايير الانتقال ٬ لماذا لا تسمح باقي الوزارات لموظفيها بالمدن بالالتحاق بزوجاتهم في مدن مقرات عملهن لهذا نطالب الوزارة برفع هذا الظلم و الحيف وإلغاء كافة الامتيازات في الاستفادة من الحركة الانتقالية لنساء ورجال التعليم وجعل الأقدمية والمردودية أهم المعايير لمكافئة العاملين بالقطاع قصد الاستفادة الالتحاق بمناطق الجذب و المدن ٬ وان من تريد الالتحاق بزوجها لأسباب اجتماعية علىه بالانتقال لمدينة مقر عملها لكل المتضررين من الحركة الانتقالية اليكم رايط الجمعية الوطنية لأساتذة المغرب الاطار المستقل الجديد الذي سيتبى ان شاء الله الدفاع عن هذا الملف بالوسائل التي يراها المنخرطون مناسبة

ليست هناك تعليقات :

إرسال تعليق

جميع الحقوق محفوضة لذى | |