الثلاثاء، 14 يوليو، 2015

بنكيران، سيلتزم بتنفيذ إصلاح أنظمة التقاعد قبل نهاية هذا الشهر

بواسطة : tifawt بتاريخ : الثلاثاء, يوليو 14, 2015
كشف مصدر رسمي مسؤول، أن رئيس الحكومة، عبد الإله بنكيران، سيلتزم بتنفيذ إصلاح أنظمة التقاعد المهددة بالإفلاس قبل نهاية هذا الشهر، وذلك وفقا لما أعلن عنه خلال حلوله على آخر جلسة للأسئلة الشفوية المتعلقة بالسياسات العامة بمجلس النواب. وقال ذات المصدر لهسبريس إن رئيس الحكومة متشبث بقرار الإعلان عن مشروع إصلاح التقاعد قبل نهاية الشهر، وذلك تأكيدا لتصريحاته أمام نواب الأمة، عندما قال "سأقوم به في أقرب الآجال، وإذا أراد الله سيتم تنزيله قبل نهاية هذا الشهر المبارك".

 ويأتي هذا المعطى في وقت أعلنت فيه النقابات أنها "غير معنية بإصلاح لا يأخذ بعين الاعتبار اقتراحاتها، التي وضعتها على طاولة رئيس الحكومة، والتي تضاف إلى الاقتراحات التي جاء بها المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي. وأعلنت النقابات رفضها لمقترحات الحكومة، والتي تعتبرها "مثلثا ملعونا"، والتي تقضي بالرفع من السن، والرفع من المساهمة، وتخفيض المعاشات، مشيرة إلى "أنها ليست ضد الإصلاح، لكن ليس على حساب المنخرطين". وكان مصدر حكومي قد أسر لهسبريس، أن خطة الحكومة للإصلاح جاهزة، وسيتم تنزيلها في أقرب وقت"، مضيفا أن "الحكومة عازمة على إصلاح أنظمة التقاعد، ورئيس الحكومة ملتزم بتنفيذ ما تعهد به أمام الرأي العام الوطني من إصلاح".

 وأكد المصدر الحكومي، "أنه لا يمكن حاليا القيام بإصلاح شمولي، لأن وضعية الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لا يطرح فيه إشكال، في الوقت الذي يعاني فيه الصندوق المغربي للتقاعد من إشكال حقيقي، وإصلاحه لا يقبل التأخر". ويأتي قرار الحكومة المفاجئ، والذي يرتقب أن يجر عليها غضب النقابات في مشروع قانون لها، وذلك في محاولة منها لوقف نزيف نظام المعاشات المدنية، للصندوق المغربي للتقاعد، الذي دشن عجزا ماليا على مدى الثمانية أشهر الأولى من سنة 2014. وتقوم الخطة الحكومية التي جاءت في مسودة مشروع قانون، ويرتقب أن تصادق عليها الحكومة قبل دخول السنة المالية المقبلة 2016، على الرفع التدريجي من سن الإحالة على التقاعد مع بداية الإصلاح إلى 62 سنة، وتمديدها تدريجيا بـ 6 أشهر سنويا ابتداء من 2016 لبلوغ 65 سنة في أفق 2021. وتؤكد الحكومة أن الإصلاح المنشود لا يمكن أن يكون إلا بالأجر المتوسط للثماني سنوات الأخيرة من العمل، كقاعدة لاحتساب المعاش عوض آخر أجر، وذلك بشكل تدريجي على مدى 4 سنوات.

 وأوردت حكومة بنكيران أهمية مراجعة النسبة السنوية، لاحتساب المعاش من 2,5 في المائة، إلى 2 في المائة، فيما يخص الحقوق المكتسبة ابتداء من تاريخ الإصلاح، مع الحفاظ على نسبة 2,5 في المائة بالنسبة لجميع الحقوق المكتسبة حتى تاريخ الإصلاح. وسجلت الحكومة ما اعتبرته آثارا للإصلاح المقياسي، وعلى رأسها تقليص ديون النظام من 629 مليار درهم إلى 219 مليار درهم، مشيرة أنه في سنة 2021 سيكون احتياط هذا النظام 7 سنوات، مقابل 8 سنوات خلال 2029. وفي تشخيصها لواقع النظام، أشارت دراسة حكومية في هذا الشأن، إلى أن العجز المتراكم بين 2014 و2022، يناهز 125 مليار درهم، موضحة أن إجمالي الديون الصافية للنظام هي 629 مليار درهم.

 وعن أسباب تدهور الوضعية المالية للنظام، سجلت الدارسة الانخفاض المتواصل للعامل الديموغرافية من 4 مساهمين لكل متقاعد سنة 2007 إلى 2 في سنة2016 ليصل 1.45 في أفق سنة 2040، مقابل ارتفاع المدة التي يتم فيها صرف المعاش نتيجة لارتفاع أمد الحياة.

هسبريس

ليست هناك تعليقات :

إرسال تعليق

جميع الحقوق محفوضة لذى | |